 |
| الإدارة المالية للمؤسسات التعليمية |
مرحبا أعزائي متابعي مدونة تعليم كم في هذا الموضوع سنتعرف على الإدارة المالية للمؤسسات التعليممية وميدان التدبير المالي لمؤسسات التعليم العمومي، وكذا لإغناء القارئ وكل مهتم بمجال الإدارة التربوية وبشكل خاص مختص الإقتصاد والإدارة ومسيري المصالح المادية والمالية بمعلومات ومعارف في مجال الممارسة العملية.
الإدارة المالية للمؤسسات التعليمية
في ما يخص كيفية إحداث وتنظيم وتسيير المؤسسات التعليمية، فهي محددة بموجب المرسوم رقم 2.02.376 بتاريخ 17 يوليوز 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم العمومي.
وقد أكدت النصوص المنظمة لقطاع التربية والتكوين، أن الموظف المخول له صلاحية مسك السلطة الإدارية لمؤسسة التربية والتعليم العمومي، هو: المدير، الذي يتحمل المسؤولية الأخلاقية والبيداغوجية والمادية.
كذلك جاءت هذه النصوص المنظمة بما يتماشى مع المفهوم الجديد للسلطة، بتركيزها على التدبير التشاركي للشأن التربويي، وهو ما يعني أن يصبح المدير قائدا للمؤسسة يستعين بالجماعة التي تحيط به.
التسيير المالي للمؤسسات التعليمية
يشمل كل العمليات المتعلقة بمالية المؤسسة، وهي:
- قبض الموارد.
- صرف النفقات.
- مسك المحاسبة.
أما المذكرات التنظيمية للتسيير المالي، فهي:
- المذكرة الوزارية رقم 1008 متعلقة بالإدارة المالية للمؤسسات التعليمية.
- المذكرة الوزارية رقم 1123 بشأن الإدارة المالية للمؤسسات التعليمية.
- المذكرة الوزارية رقم 129 حول التسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين.
الخارج عنن الميزانية:
يعتبر هذا العنصر من أهم مكونات التسيير المالي للمؤسسات، ويراد بالخارج عنن الميزانية: المداخيل والنفقات، فالمداخيل هي ما يتم تحصيله عن طريق الواجبات المدرسية وواجب التسجيل، أما النفقات فهي ما يتم إنفاقة في الإصلاحات أو الصيانة أو غير ذلك.
ويلاحظ فيما سبق أن العلاقة بين هذين المكونين تتمثل في كون الموارد الناتجة عن المداخيل هي التي تستعمل لتغطية النفقات.
وهناك بعض الوثائق تتعلق بالتسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية، وهي وثائق تتضمن المذكرات الوزارية المحددة لكل العمليات المالية لمؤسسات التعليم العام والتقني، وكذا طرق صرفها بشكل يراعى فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين أولا قبل كل شيء.
الصلاحيات المالية للمتدخلين في العمليات المالية:
تسند هذه الصلاحيات أولا للمدير، باعتباره آمرا بالصرف، وهو الذي يتولى التنفيذ الإداري للعمليات المالية بما فيها المدخلات والنفقات.
وتسند هذه الصلاحيات ثانيا للممون باعتباره محاسبا مكلفا بالعمليات الحسابية من أداء للنفقات، وتحصيل للمداخيل، وذلك تحت سلطة وإشراف المدير، ويمكن للرئيس المباشر "المدير" أن يفوض للممون بعض النفقات ذات المبالغ المحددة أو الخدمات العينية.
كما تسند أيضا الصلاحيات المالية والمادية لمختص الاقتصاد والإدراة بتكليف رسمي من المديرية الإقليمية بمهام التسيير المادي والمالي تحت سلطة وإشراف الرئيس المباشر.
مسك المحاسبة:
المحاسبة هي مجموعة من التقنيات تتعلق بتدوين كل المعلومات ذات الطابع المالي، والمتعلقة بتنفيذ كل العمليات المالية. ولمتابعة ههذه العمليات لابد من سجلات ووثائق، مثل:
- سجل الإيصالات الملحق.
- سجل الإيصلات العام.
- سجل الحسابات خارج الميزانية.
- سجل الصندوق.
- سجل الحقوق المثبتة.
- الحساب الجاري البريدي.
- بطاقات المزودين..
التسيير المادي للمؤسسات التعليمية
إذا كان التسيير المالي يتعلق بكل العمليات المالية، فإن التسيير المادي يتعلق بالعمليات التي تروم وصف حركة تدبير المخزون، والمعدات، والأشياء المنقولة..وتسمى المحاسبة المادية.
ومن أجل الحفظ والصيانة والإستعمال الأمثل لممتلكات المؤسسة التعليمية، أنشأت الوزارة ما يطلق عليه: محاسبة المجرودات، موحدة لكل مراحل التعليم، وصدرت في هذه النقطة عدة مذكرات ودوريات، منها ما يعود إلى عهد الحماية. كمثال على ذلك:
- الدورية M 416 بتاريخ 28 غشت 1916، والمتعلقة بمسك جرد المواد والمنقولات التابعة للدولة.
- المذكرة SGP 690 بتاريخ 15 يونيو 1951، والمتعلقة بالجرد والمحافظة على الأموال التابعة للدولة.
- الدورية رقم 2050 بتاريخ 16 نونبر 1953، وتنص على القواعد المتعلقة بالمحاسبة المادية وتسيير المعامل بمؤسسات التعليم التقني.
- المذكرة SGP رقم 883 بتاريخ 15 يونيو 1954، والمتعلقة بالجرد.
ويكمن الهدف الأساسي من الجرد في الحفاظ على ممتلكات الدولة، والمتابعة المستمرة للمكونات المادية للمؤسسة، سواء منها الثابتة أو المنقولة، لكي نجنبها الإهمال والتلف أو الضياع، ولإطالة مدة صلاحيتها واستعمالها.
ويمكن الخروج بخلاصة مما سبق، تتمثل في أن كل القوانين والنصوص والمذكرات والدوريات حددت مسار العمليات المالية والمادية، يبقى على مسير المصالح المادية والمالية أن يربط علاقات ودية داخل وخارج المؤسسة ومع الفاعلين في العملية التعليمية، ومن شأن ذلك أن يساعد على السير الطبيعي للمؤسسة التعليمية.