|
الديمغرافية السكانية والتربية على المواطنة |
الديمغرافية السكانية
إن من دواعي معرفة مجال الديمغرافية السكانية، جعل الأطر الإدارية على دراية وكفاءة بهذا الجانب الأساسي في التدبير الإداري، فالإدارة التربوية في علاقتها بضبط المؤسسة والمحافظة على تطبيق النظام الداخلي، تجد نفسها أمام عدة معطيات لها علاقة بالديمغرافية السكانية، فالتلاميذ هم فئة من المجموعة الساكنة، وفي إطار التعامل مع آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات يتم استحضار الواقع السوسيو إجتماعي والثقافي والمهني والإقتصادي للأباء والآمهات والأولياء.
هذا بالإضافة إلى أن الوثائق الخاصة بالتلاميذ تتضمن معطيات ديمغرافية عديدة: (الاسم - مكان الازدياد - الجنس - السن..) يمكن الاستفادة منها في تدبير شأن الإدارة التربوية بشكل عام والحراسة العامة بشكل خاص في المؤسسة التعليمية، انطلاقا من الدلالات التي تفصح عنها هذه المعطيات الديمغرافية ذات العلاقة بالسكان، فالتلميذ هو عضو في مجموعة صغيرة ضمن مجموعة كبيرة.
وقد تواجه الإدارة التربوية والحارس العام بالخصوص، عدة وضعيات اجتماعية والتي يمكن علاجها خلال المقاربة الديمغرافية السكانية، فهو يستحضر العلاقات الإنسانية بشكل أساسي، ويتواصل مع مختلف شركاء العملية التربوية ( إداررة تربوية، المختصين الاجتماعين، المختصين التربويين، مختص الاقتصاد والإدراة، هيأة التدريس، تلاميذ، آباء وأمهات وأولياء التلاميذ)، الشيء الذي يستدعي نهج أسلوب تربوي سلس مع جميع الأطراف، مع استحضار أخلاقيات العمل التربوي وتصور الإدارة التربوية الجديدة المبنية على أساس الثقافة التشاركية والتدبير الإداري المعقلن للشأن التربوي.
التربية على المواطنة
للتربية على المواطنة عدة مرجعيات، دينية واجتماعية وسياسية تربوية..،
- فمن حيث المرجعية الدينية، فإن ذلك يظهر من خلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على الالتزام بالمسؤوليات، وتقر بالحقوق التي أقرتها الشريعة الإسلامية.
- ومن حيث المرجعية الإجتماعية والسياسية نجد مثلا الدستور المغربي يقر الحقوق ويلزم بالواجبات كأحد أسس الديمقراطية وتحقيق المواطنة.
- أما من حيث المرجعية التربوية، تدرس التربية على المواطنة في المقررات الدراسية ضمن برامج تم بناؤها انطلاقا مما تم التنصيص عليه ففي الكتاب الأبيض.
أما الغاية من تدريس مادة التربية على المواطنة في الأسلاك التعلييمية، فتتمثل في ترسيخ مفهوم الحق والواجب لدى المتعلمات والمتعليمن، وهذا يؤدي بالضرورة إلى تحقيق الوظيفة المجتمعية للتربية على االمواطنة، وهي خلق جيل يعرف ما له وما عليه، ويتجلى ذلك في عدة دروس تكسب المتعلمات والمتعلمين السلوك المدني الصالح، وتشعره بالمسؤولية إزاء مجتمعه ومؤسسته..
ونجد قيم المواطنة مدمجة في مواد أخرى مختلفة، وذلك لجعل التلميذات والتلاميذ على اتصال دائم بالقيم السامية، سواء داخل المؤسسة أو خارجها، ويشار هنا للنظام الداخلي للمؤسسة في جانب الحقوق والواجبات والمحظورات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
من هنا، يطرح على عاتق الإدارة التربوية السهر على تحقيق أسس المواطنة في المؤسسة، من خلال ضمان الحقوق واالإلتزام بالواجبات، ويأتي تدخل الإدارة التربوية على عدة جبهات، خاصة في حالات عرض التلاميذ المشاغبين على مجلس التأديب، أو استقبال أولياء أمور التلاميذ بسبب إخلال أبنائهم ببعض الواجبات، كعدم المواظبة على الدراسة أو سلوك العنف وإثارة الشغب في القسم وغيرها من الظواهر والسلوكات المشينة بالمؤسسة..ويتجاوز هذا التدخل العلاقة بالتلميذ إلى العلاقة بالأساتذة والطاقم الإداري. ويمكن في ههذا الجانب استغلال فترات الإستراحة أو الإجتماعات لتمرير بعض العلاجات للمشكلات التي يواجهها الأساتذة في الأقسام، خاصة مع التلاميذ غير المنضبطين.
ويمكن للإدارة التربوية وكذلك هيأة التدريس القيام بعدة تطبيقات على شكل أوراش، من أجل ترسيخ المعطيات واكتساب المعرفة الوظيفية التي تولد الأفعال الإيجابية من أجل تحقيق الوضع المنشود، ولذلك فإن الأساليب التربوية، واستغلال التوجهات التعليمية المبنية على ترسيخ مبدأ الحق والواجب، تنمي القيم السامية وتولد الفرد سلوكا مدنيا إيجابيا.
ويمكن لأطر الإدارة التربوية وأطر الدعم وهيأة التدريس تنشيط الحياة المدرسية لأنها مدخل أساس للتربية على المواطنة والقيم.
وفي الختام ينبغي على الإدارة التربوية الحرص على تتبع المشلات التربوية، وطرق التعامل معها، ولما لا إيجاد حلول لها عبر البحث العلمي والأكاديمي وهناك موقعان إلكترونيان من أجل المعرفة التربوية: www.aref.fes@men.gov.ma ، https://www.men.gov.ma فكل ما ينشر في هذه المواقع يدعم التكوين الذاتي، ويعزز تبادل الخبرات والتجارب حول مدى اكتساب التلاميذ لقيم المواطنة، وتحقيق السلوك المدني القويم داخل المؤسسة وخارجها.