النصوص التشريعية في التعليم المغربي
في هذا الموضوع سنتعرف على الأرضية التي تأسس عليها جيل جديد من التشريعات داخل مؤسسات التربية والتعليم بالمغرب، والتي تولد عنها ميلاد الميثاق الوطني للتربية والتكوين كمشروع إصلاحي متكامل في ميدان التربية والتكوين، هيأ لظهوره عدة انتكاسات عرفها المغرب في نظامه التعليمي، فكان لزاما ظهور هذا المشروع الذي يهتم أساسا بمجال مافتئ يعتبر من أهم المجالات المعتمدة في تقدم البلدان ورقيها، ألا وهو مجال التعليم والتربية والتكوين.
النصوص التشريعية في التعليم المغربي
المرحلة الأولى :
سميت هذه المرحلة ما قبل الميثاق، وقد ابتدأت منذ سبعينيات القرن الماضي، وعرفت تأزما في أفق التسعينيات بسبب عدة تغيرات داخلية وخارجية، وخاصة بعد صدور تقرير البنك الدولي، الذي أبان عن ضعف وهشاشة، ليس فقط في مجال التعليم، بل في مختلف المجالات، ومن تم أصبح التفكير في الإصلاح أمرا ملحا وضروريا.
المرحلة الثانية:
واتسمت هذه المرحلة بالشروع في مسلسل الإصلاح، وصدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وقد بدأ في هذه المرحلة تأكيد الحكومة المغربية على انشغالها الوطني بقضية التعليم، واستعدادها لإصلاح منظومة التربية والتعليم، وجعلها من أولويات العمل السياسي.
وقد تم في هذه المرحلة أيضا تعيين المرحوم عبد العزيز مزيان بلفقيه سنة 1999 رئيسا للجنة الخاصة بإصلاح منظومة التربية والتكوين COSEF ، وهي اللجنة التي سيتولد على إثرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وقد كانت هذه اللجنة تهتدي بتوجيهات الرسالة الملكية، في تأكيدها على الهوية الإسلامية والتشبث بمقدسات البلاد، وجعل المدرسة قاطرة لتقدم البلاد، من خلال ضمان كل مواطن للقيم والمعارف الأساسية، وجعل المدرسة فضاء للعلم والمعرفة والثقافة.
وفي سياق هذا الإصلاح، خرجت اللجنة المكلفة بإصلاح منظومة التربية والتكوين بعدد من الإختلالات التي يعانيها نظام التعليم بالمغرب، وعددها 13 خللا، يمكن إجمالاها في مايلي:
- ارتفاع نسبة الأمية.
- وجود تفاوتات صارخة بين الوسطين الحضري والقروي، وبين الذكور والإناث في مجال التمدرس أو الحرمان شبه التام من التربية.
- التجهيزات والبنيات الأساسية المطلوبة في مجال التعليم، كانت تعاني من التقادم أو الإنعدام أو عدم الاستعمال.
- نقص كبير جدا في الموارد البشرية "أطر التدريس أو أطر إدارية وأطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري".
- المركزية المفرطة في أنماط الإدارة، وانعدام المشاركة من طرف الفاعلين "تلاميذ، أساتذة، أولياء الأمور.." في تدبير مؤسسات التربية والتكوين.
- جعل المدرسة مفعمة بالحياة وروح الحوار وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
- مراجعة التنظيم البيداغوجي بواسطة إعادة هيكلة وتنظيم أطوار التربية والتكوين، وأسلاك التعليم وشعبه وشواهده.
- الرفع من جودة التعليم عبر مراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية والوسائط التعليمية.
- تدبير مصادر التمويل عن طريق إحداث الشراكة بين المؤسسة التعليمية ومحيطها الخارجي.
- ترشيد الموارد المالية المخصصة للتربية والتكوين..