 |
| التدبير الإداري : المسؤوليات والأدوار |
مرحبا أعزائي متابعي مدونة تعليم كم في هذا الموضوع سنتعرف على مختلف المجالات والأدوات والتصورات والمقاربات الحديثة في مجال التدبير الإداري بمؤسسات التعليم العمومي، ولها عدة منطلقات، بدءا من التطور الذي عرفته الإدارة التربوية في ظل التوجهات الجديدة نحو اللامركزية واللاتمركز والجهوية المتقدمة، وفي ظل تزايد الحاجة لتفعيل أدوار الإدارة التربوية في مجال التواصل بين مكونات المجتمع المدرسي، وفي التوجه نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة.
يشير التدبير الإداري بشكل عام إلى العمليات والممارسات التي تهدف إلى تنظيم وإدارة الموارد والأنشطة في المؤسسات والمنظمات بطريقة فعالة.
ويهدف التدبير الإداري إلى تحقيق الأهداف المحددة وضمان استخدام الوقت والموارد بشكل أمثل، ويشمل عدة جوانب منها التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتقييم.
يُعتبر التدبير الإداري أساسيًا في تحقيق الكفاءة والفاعلية في سير العمل داخل المؤسسات والشركات.
الأدوار المهنية لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم
تتشكل هذه الأدوار عبر عدة مستويات:
من حيث المستوى التنظيمي والإداري والمالي، تعمل القيادة التربوية على توجيه نشاط المجالس والأساتذة والتلاميذ في إطار مشروع تربوي متكامل يشمل توزيع الحصص بشكل متوازي، ووضع قواعد النظام الداخلي مع تفعيلها واحترامها، ووضع الوثائق اللازمة للأطر التعليمية والتلاميذ خلال السنة الدراسية.
كما تعتبر إدارة المؤسسة مسؤولة عن القرارات المالية والمادية، وعن تحديد الحاجيات ووسائل العمل ومراقبة التجهيزات المدرسية المختلفة.
أما على المستوى الإجتماعي، فالإدارة التربوية مطالبة بربط علاقات اجتماعية متينة مع مختلف الفاعلين " جمعية آباء وأمهات وأولياء ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺍﺕ التلاميذ، الجماعات المحلية، ممثلي السلط، مؤسسات عمومية أو خاصة وجمعيات المجتمع المدني"، التي تهدف إلى تنمية دور المؤسسات التعليمية، وتحسين جودة التعلمات.
مسؤوليات أطر الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم
تتنوع هذه المسؤوليات بين ماهو إداري ومالي وتربوي:
وتتلخص المسؤولية الإدارية فيما يلي:
- تسيير وضبط جميع العمليات الإدارية.
- تنفيذ التوجيهات الإدارية التربوية لسير المؤسسة.
- تدبير الملف المهني للأساتذة.
- الإشراف على تحركات التلاميذ والأساتذة والأعوان.
- تمثيل المؤسسات التعليمية لدى السلطة والجماعات المحلية والإدارات العمومية والخاصة.
- المساهمة في ترقية الأساتذة والأعوان.
- مراقبة تسيير الداخليات.
- الإشراف على ميزانية المؤسسة وضبط الوثائق والسجلات المالية والمادية للمؤسسة.
أما المسؤولية التربوية، فتتلخص فيما يلي:
- السهر على تطبيق البرامج وطرائق التدريس والحصص والكتب المدرسية.
- إطلاع هيئة التدريس على المستجدات التربوية.
- توزيع حصص هيئة التدريس والتلاميذ والحجرات الدراسية.
- تنشيط وتفعيل مجالس المؤسسة.
- إعداد الوثائق والوسائل التعليمية.
- مراقبة سيرورة التمدرس وأعمال المدرسين والتلاميذ.
منهجية التدبير بالنتائج ووظائفه
التدبير بالنتائج هو نمط من أنماط التدبير، وهو يدل في مفهومه العام على تعبئة الوسائل والإمكانات والموارد البشرية والمالية والمادية لتحقيق الأهداف المحددة.
وهذا النمط من التدبير مرتبط بمفهوم الإدارة الحديثة، ويهدف إلى تحقيق المردودية والتنافسية والفعالية والجودة.
إن اعتماد منهجية التدبير بالنتائج، تقوم على طرح مجموعة من الأسئلة، مثل:
- ما التغيير الذي نريد الحصول عليه، ومن هم المستفدون؟
- وماذا يتوجب علينا القيام به للحصول على التغيير؟
- وماهي المخاطر التي تحول دون الحصول على التغييرات المرغوبة؟
- وما الذي يجب عمله للتخفيف من هذه المخاطر؟
- وكيف يمكننا التأكد من حصول التغيير المرغوب فيه؟.
ويتم في هذا الشأن الإنطلاق من الوضعية الحالية، وتحديد الوضعية المأمولة، ويمكن لهذا التغيير أن يكون إما في اتجاه التطوير أو التنمية أو الزيادة.
أما وظائف التدبير بالنتائج، فتشمل ما يلي:
على صعيد القيادة ينبغي توحيد الطاقات وتعبئتها وتوجيهها وتعميق التواصل بها.
وعلى صعيد التخطيط ينبغي تحديد الأهداف والنتائج وطرق تحقيقها بنظرة تشاركية.
أما على صعيد التنسيق، فينبغي توحيد الجهود والتصورات.
وأما على صعيد المراقبة فينبغي تتبع الإنجاز بالتقويم.
يبقى في الختام أن نقول أن مقاربة التدبير بالنتائج هي وسيلة لتحسين المردودية والجودة، تقوم فيها مسؤولية التدبير على إشراك الفاعلين في تحديد النتائج المرتقبة، وتقويم الإكراهات والمعيقات، وتتبع التقدم الحاصل في تحقيق النتائج بطريقة أفضل.