مفهوم التدبير التربوي للمؤسسات التعليمية
يختلف مفهوم التدبير عن مفهوم التسيير، لأن هذا الأخير يدل على تنفيذ التعليمات وتطبيق المساطر بطريقة جافة. أما التدبير فهو إشتراك بين كل الفاعلين في تسيير المؤسسة وقد تغير هذا المفهوم وتطور من "التسيير" إلى "التدبير"، خاصة بعد دخول المؤسسة التعليمية في سياق الشراكة مع جميع المتدخلين في مشروع المؤسسة، حيث أصبح التسيير يدبر بطريقة علمية، وذلك بتوظيف موارد المؤسسة وإمكانتها لبلوغ الأهداف المحددة وتحقيق الغايات المنشودة.
 |
| التدبير التربوي للمؤسسات التعليمية |
وظائف التدبير التربوي
للتدبير مجموعة من الوظائف والعمليات المتفاعلية في ما بينها لتحقيق أهداف المؤسسة، ويمكن تعريف هذه االوظاائفف كالتالي:
- القيادة: وهي عملية لتوجيه الأفراد لتقديم أفضل ما لديهم، ويتفاعل في هذه الوظيفة الفن بالعلم لتمكين "القائد" / المدير من كسب احترام مرؤوسيه، والتأثير في سلوكهم ومواقفهم وتحفيزيهم على الإنخراط الفعال في تحقيق الأهداف المرجوة.
- التخطيط: وهو إعداد قبلي لاتخاذ القرار بخصوص موضوع أو مشكلة معينة، من أجل تحديد ما سيتم إنجازه.
- التننظيم: وهو تحديد كيفية إنجاز العمل واستعمال الموارد وتوزيع المهام لتنفيذ القرارات المتخذة بكيفية فعالة.
- التوجيه: وهي عملية مركبة تشمل استعمال القيادة والسلطة والتواصل والتنشيط والتحفيز لتوجيه العملية التربوية والعاملين بالمؤسسة في الإتجاه المطلوب.
- التنسيق: وهو إقامة الإنسجام والتكامل بين مختلف العناصر والمكونات التي يشملها تدبير المؤسسة، تدبير تربوي وإداري ومالي، وتدبير علاقات المؤسسة مع الشركاء والمحيط الإجتماعي..
- المراقبة: وهي عملية تقويم للموارد المستثمرة والنتائج المحصل عليها، من أجل إدخال التعديلات الضرورية.
اختصاصات ومهام الحارس العام
بظهور المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في جمادى الأولى 1423 هجرية الموافق ل 17 يوليوز 2002 ، بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه، وحسب المادة 15 منه، حدد المهام والإختصاصات التربوية والإدارية للحارس العام للخارجية، فيما يلي:
- تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية والإجتماعية والصحية.
- ضبط ملفات التلاميذ وتتبعها وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم.
- مراقبة تدوين نتائج التلاميذ بالملفات المدرسية من لدن المدرسين، وإنجاز الأعمال الإدارية التكميلية المتعلقة بها.
- تلقي التقارير بخصوص انضباط التلاميذ، وعرض غير المنضبطين منهم على مجالس الأقسام عند الإقتضاء.
- تنسيق أعمال المكلفين بمهام الحراسة التربوية العاملين تحت إشرافه، وتأطيرهم ومراقبتهم.
- المشاركة في تنظيم مختلف عمليات التقويم والإمتحانات وتتبعها ومراقبتها.
- إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التلاميذ، وعرضها على مجالس الأقسام.
من خلال هذه المهام والإختصاصات التي حددها النظام الأساسي، يتبين أن دور الحارس العام يتجاوز مهمة المحافظة على النظام والتأديب كما كان معمول به في السابق إلى تتبع أوضاع التلاميذ التربويية والتعليمية والسيكولوجية والإجتماعية والصحية.
فالحارس العام من هذا المنظور يعتبر أقرب المسؤولين والإداريين والتربويين من التلميذ، منذ التحاق هذا الأخير بالمؤسسة، وإلى انتهاء تعلماته، فهو يسهر على مواظبة التلميذ واجتهاده وسلوكاته وأخلاقه داخل المؤسسة، ويشرف بالدرجة الأولى على تأطيره وتوجيهه وإرشاده لإستغلال أوقات فراغه بطريقة عقلانية وممنهجة، تمكنه من اكتشاف قدرات التلميذ الأدبية والعلمية والفنية والرياضية، وتساعده على اكتساب ثقافة الحوار والتواصل وقيم التعايش والتسامح والمواطنة الحقة..
أما الأدوار التي يقوم بها الحارس العام، فهي:
المساهمة في التنظيم التربوي داخل المؤسسة
وذلك من خلال وضع السبورة المرجعية، والتي تشمل على ما يلي:
- استعمال الزمن العام للمؤسسة.
- التنظيم التربوي للمستويات المسندة.
- جداول حصص الأساتذة والتلاميذ والمعيدين وموظفي مكتب الغياب، وتوزيع القاعات.
- إحصاءات عامة ومدارج ومبيانات لمختلف العمليات التربوية والإدارية.
- مختلف اللوائح " لوائح التلاميذ وأعضاء مجلس التدبير والمجلس التربوي والسادة المفتشين والأساتذة منسقو المواد وأعضاء جمعية الآباء..".
المشاركة في مختلف عمليات المراقبة المستمرة والإمتحانات
وذلك من خلال:
- وضع جدولة للمراقبة المستمرة واستثمارها " تحت إشراف المدير".
- الترتيب والمحافظة على أوراق التنقيط الخاصة بالفروض.
- ترتيب وضبط ملفات التلاميذ، المتابعون منهم والمنقطعون والمغادرون والوافدون والمرجعون وغير الملتحقين.
- تعبئة وضبط بطاقات التوجيه وإرسال واستقبال الملفات المدرسية بالنسبة للمغادرين والوافدين.
- ضبط وتسليم الشواهد المدرسية.
- ضبط ومراقبة حضور وغياب التلاميذ ووضع مبيانات لها.
- مراقبة وتتبع أعمال مكتب الغياب، وإنجاز تقارير بشأنها.
- وضع دفتر الإنصات مع أأولياء الأمور والرسائل الموجهة إليهم.
- وضع دفتر الشواهد الطبية والإعفاء من التربية البدنية.
الإنخراط الفعال في مجال االأنشطة المندمجة والداعمة
وذلك من خلا:
- المساهمة في بلورة وتطوير مشروع المؤسسة، وفي التنشيط الثقافي والرياضي والفني..
- تأهييل المتعلم للإنخراط في الحياة المدرسية، وإيقاف فضوله واهتماماته.
- جعل المتعلم يستعمل قدراته الذهنية ومبادراته للإبتكار والإبداع.
- تحسيس المتعلم بالتربية على المواطنة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لديه.
- تعميق الحس التربوي لدى المتعلمين والمدرسين على حد سواء.
- تعزيز العلاقات الإجتماعية والتربوية مع التلاميذ وأولياء أمورهم.
ضبط وتنظيم العمل التربوي
وذلك عبر اتباع معايير مضبوطة في عدة عمليات، وتهم بالخصوص النقط التالية:
- تدبير النظام والإنضباط بالمؤسسة التربوية لخلق الظروف المساعدة على التعلم الجيد.
- تفعيل النظام الداخلي بالمؤسسة من أجل تحقيق الإنضباط المطلوب بفضاء المؤسسة.
- اعتماد نظام المكافآت والتشجيعات على السلوكات الجيدة.
- توثيق الخروقات والمخالفات والمسؤولين عنها، وذلك من أجل التتبع والمعالجة.
ولعل الإخلال بأي بند من بنود النظام الداخلي للمؤسسة، أو التقصير في تطبيقه، سيجعل المؤسسة تعاني من مشاكل الإنضباط، وسينعدم الإيمان ببنود هذا النظام خصوصا إذا جهل المنتمون للمؤسسة جزئيات القانون الداخلي.
الحقوق والواجبات في الحياة المدرسية
وتنقسم إلى ما يلي:
حقوق المتعلم:
- وتشمل التعلم وتكافؤ الفرص
- التمتع بالحقوق وفق المواثيق الدولية
- المساواة بين الجنسين
- الإشراك في تدبير شؤون المؤسسة عبر ممثلي التلاميذ.
- واجبات المتعلم:
- وتشمل الإجتهاد والتحصيل.
- إنجاز التقويمات المستمرة والنهائية.
- الإسهام في أنشطة المؤسسة ونظافتها.
- الحفاظ على تجهيزات المؤسسة ومرافقها.
- اجتناب العنف داخل المؤسسة.
- اعتماد مبدأ الحوار في معالجة المشاكل.
واجبات المتعلم
وتشمل الإجتهاد والتحصيل.
إنجاز التقويمات النهائية والمستمرة.
الإسهام في أنشطة المؤسسة ونظافتها.
الحفاظ على تجهيزات المؤسسة ومرافقها.
اجتناب العنف داخل المؤسسة.
اعتماد مبدأ الحوار في معالجة المشاكل.
المسؤوليات
وتتوزع المسؤوليات على عدة أطراف، مثلا:
المؤسسة غير مسؤولة عن التلميذ الذي يغادر المؤسسة قبل نهاية آخر حصة في جدوله الزمني. والمؤسسة غير مسؤولة كذلك عن ضياع الأشياء الثمينة داخل أو بجوار المؤسسة. ولها الحق بالمقابل أن تفرض تعويضا على الآباء عن كل إتلاف أو تخريب يتسبب فيه أبنائهم.
والمؤسسة مسؤولة من جهة أخرى عنن استدعاء آباء وأولياء التلاميذ لاستفسرهم عن غياب الأبناء، كما تتحمل المسؤولية خلال فترات الإستراحة، أو بقاعة المداومة. كما تقع المسؤولية على الأستاذ في أثناء الحصص الددراسية.
المحظورات
وتشمل ما يأتي: منع استغلال فضاءات المؤسسة لإقامة أنشطة فلاحية أو تجارية، ما لم تكن مرتبطة ببرامج ومشاريع تربوية.
يمنع تخريب ممتلكات المؤسسة أو استغلال فضاءاتها للسكن أو إضافة مرافق داخلها إلا بإذن مكتوب من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
تدبير الدعم التربوي والنفسي الإجتماعي
يدخل الدعم التربوي والنفسي والإجتماعي ضمن الأنشطة التربوية المندمجة، والداعمة للتعلمات التي يتلاقها التلاميذ في المؤسسة، وهذه الأنشطة لها تأثير إيجابي جدا على المستوى التحصيلي للتلاميذ، وعلى سلوكهم ووعيهم الإجتماعي.
غير أن هذا الدعم لابد له من تدبير، حيث يجب برمجة عدة برامج لتنشيط الدعم التربوي والنفسي والاجتماعي، بطريقة فيها استمرارية، ويقظة، واستباقية، وتشخيص لكل الوضعيات التعليمية بالمؤسسة.
وقد استحدثت لهذا الغرض البرنامج الوطني للدعم التربوي والنفسي والإجتماعي " مذكرة 239/5 و 230/1 بتاريخ 29 يوليوز و 1 شتنبر 2005 " بشأن إحداث خلية اليقظة بكل مؤسسة تعليمية، وتعمل بتنسيق مع مجلس تدبير المؤسسة كما هو منصوص عليه في المذكرة، ويمكن لهذه الخلية الإستعانة بخدمات كل من ترى له القدرة والإمكانيات لمساعدتها على تحقيق أهدافها " مستشارون في التوجيه، أطباء نفسانيون ومختصين اجتماعيين..".
هيكلة خلية اليقظة ومهامها
تتكون خلية اليقظة من ممثلي جمعيات الآباء والأساتذة ومنتخبين ومفتشين تربويين وممثلي المجتمع المدني وممثلي التلاميذ والتلميذات. أما مهامها، فتتجلى في تشخيص وضعية المؤسسة من حيث الإنقطاع والتكرار والهدر المدرسي والغياب، ومن تم تحدد نوع الدعم المناسب للتلاميذ بواسطة خطط ملائمة لتنفيذ برامج محلية ومميزة تهدف إلى التغلب على بوادر الإنقطاع، ودعم التعثرات التعليمية بإثراء التواصل مع الآباء، ومع الأساتذة المكلفين بالدعم التربوي، وكذا مع الجمعيات العاملة في هذا المجال.
وترفع خلية اليقظة تقارير شهرية إلى المديرية الإقليمية حول سير خطة العمل السنوية، التي تسلم إلى المديرية الإقليمية سنويا.
آليات وإجراءات الدعم النفسي والإجتماعي
يقوم الدعم النفسي والإجتماعي على فكرة أساسية، مفادها أن النتائج المتدنية للتلاميذ المتعثرين ليست رهينة بالجهد المدرسي فقط، وإنما هي مرتبطة بوضعيات نفسية اجتماعية للتلاميذ والتلميذات.
ويعتبر التواصل بين الأساتذة والتلاميذ من جهة وبين خلية الإنصات من جهة أخرى، الآلية الأساسية لفتح قنوات الحوار مع التلاميذ المستهدفين بالدعم.
ومن نتائج الدعم النفسي والإجتماعي للتلاميذ: تعزيز الحوافز للدراسة والمثابرة، فعندما ننصت لمشكلات التلاميذ وهمومهم، فإننا نساعدهم على حل مشاكلهم.
ولايجب أن نصدر عليهم أحكام مسبقة، كما تجب معاملتهم على أنهم أشخاص يستحقون الإحترام كيفما كان سنهم ووضعهم، باعتبارهم أفرادا لهم حوافز وتطلعات وإحباطات وأزمات، وهم أعضاء في جماعة يتفاعلون معها، وتتفاعل معهم إيجابا وسللبا.