التقويم والتطوير في التعليم الجامعي
لقد اعتلى التقويم بمختلف أنواعه ومستوياته مكانة مهمة في فضاء العمل التربوي والتعليمي في ظل تطور النظريات التربوية الحديثة، وتوصلها إلى نتائج توضح الدور الحقيق ي الواضح منه والخفي في تسيير دفة العملية التربوية والتعليمية، و إنجاز ما تصبو إليه من أهداف وغايات.
وبدونه يصبح التعليم والتعلم مجرد عملية عشوائية لا تتحدد منجزاتها، ولا يعرف ن خلالها جوانب قوتها ونواحي قصورها. معنى التقويم اصطلاحا محفوف بتعدد زوايا الاهتمام فضلا عن كثرة الشواغل المتعلقة بها.
ويمكن أن نشير إلى المستويات التالية في هذا الإطار:
- مستوى المقاييس ومستوى الأحكام المهنية،
- ومستوى بلوغ الغايات،
- ومستوى البرامج من حيث طريقة التعامل أو القيمة الذاتية،
- ومستوى الطابع الراجع إلى القرارات المنضوية تحت التقويم.
 |
| التقويم والتطوير في التعليم الجامعي |
ويؤكد عمران، كمال 2003: أيضا على الحاجة إلى وجود مشرف على تقويم التعليم الجامعي. وذلك كما يلي في ضوء معايير الجودة والنوعية، أليست كل مؤسسة جامعية عربية بحاجة إلى منسق لوظيفة التقويم؟
ويضيف أنه من الأكيد أن المنسق في الوظيفة التقويمية لا صلة له البتة بمراقبة المدرسين أو برامج التعليم والدروس،إنه يصبح مصدرا من مصادر توفير المعلومة والمواقف الساعية إلى الإصلاح وصون التدريس وتعهده وذلك بالنسبة إلى المدرسين وإلى المؤسسات الجامعية بصفة عامة .
وعلى هذا النحو يتعين على المنسق أن يقترح الآليات الخصوصية في الوظيفة التعليمية من قبيل التقويم عن طريق الفرق متعددة العدد، وعن طريق الملاحظات المتعلقة بدر س أساس، وذلك باختيار طريقة مناسبة لتحقيق الغاية.
والتقويم هو مقدمة ضرورية؛ بل وأساسية لأي عملية تطويرية في التعليم الجامعي. فالتطوير أمر لازم لتحديث المؤسسة الجامعية وما تحويه من برامج وأنشطة وإمكانات وطاقات بشرية ومادية؛ إضافة للاستراتيجيات والوسائل .والتطوير إما أن يتم بخبرات محلية داخلية،أو بخبرات أجنبية خارجية.
مبادئ إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي: ذكر (طعيمة، 2008) مجموعة من المبادئ التي تعتمد عليها إدارة الجودة الشاملة في قطاع التعليم العالي، وهي:
- التركيز على المستفيد: وذلك من خلال تفهم المؤسسات التعليمية للاحتياجات والتوقعات الحالية والمستقبلية لعملائها.من طلاب، ومجتمع، وسوق العمل-وتكافح لتحقيق كل التوقعات.
- القيادة: وذلك من خلال اهتمام قيادات التعليم بتوحيد الرؤية والأهداف والاستراتيجيات داخل منظومة التعليم وتهيئة المناخ التعليمي لتحقيق هذه الأهداف وبأقل تكلفة.
- مشاركة العاملين: وذلك من خلال التأكيد على المشاركة الفعالة والمنصفة لجميع العاملين المشاركين بالتعليم من القاعدة إلى القمة دون تفرقة، كل حسب موقعه، وبنفس الأهمية مما سيؤدي إلى اندماجهم الكامل في العمل، وبالتالي يسمح باستخدام كل قدراتهم وطاقاتهم الكامنة لمصلحة المؤسسة التعليمية.
- التركيز على الوسيلة: وهو الفرق الجوهري بين مفاهيم إدارة الجودة الشاملة ومفاهيم ضمان الجودة التي تركز فقط على المنتج وحل المشاكل التي تتبدى أولا بأول.
- اتخاذ القرارات على أساس من الحقائق: ويتم ذلك من خلال الاعتماد على البيانات بعد تحليلها، ووضع الاستنتاجات في خدمة متخذي القرار.
- التحسين المستمر: بحيث يجب أن يكون التحسين المستمر هدفا دائما للمؤسسات التعليمية.
- الاستقلالية: تعتمد إدارة الجودة الشاملة على الاستقلالية.
مؤشرات ومعايير الجودة العالمية في الأداء الجامعي
قد تختلف مؤشرات ومعايير توكيد الجودة والاعتماد في إعدادها وصياغتها وعمقها واتساعها باختلاف الدول التي تطبقها، إلا أنها جميعًا تتفق في المحتوى والمضمون والتوجهات، ونعرض بإيجاز لهذه المؤشرات والمعايير مصنفة إلى مجموعتين، تتناول المجموعة الأولى الكيانات المؤسسية للتعليم العالي الجامعات – الكليات – المعاهد، وتختص المجموعة الثانية بالفعالية التعليمية، وهى كما يلي :
معايير الكيانات المؤسسية
ويشمل ما يلي:
- الرسالة والغايات والأهداف: يحب أن يكون للمؤسسة التعليمية رسالة تحدد غرضها في مجال التعليم العالي، وتوضح لمن تقدم خدماتها، وما الذي تنوى القيام به، والكيفية التي تحقق بها أهدافها، وتستخدم في صياغة وتشكيل برامجها وممارساتها وتقييم فعاليتها.
- التخطيط وتخصيص الموارد والتجديد المؤسسي: تقوم المؤسسة التعليمية بالتخطيط والتخصيص المستمر لمواردها معتمدة في ذلك على نتائج تقييمها للبيئة الداخلية والخارجية، كما تحدد إجراءات التنفيذ والتقييم لمدى نجاح الخطط الموضوعة والموارد المخصصة في إحداث التغيير المنشود، والمحافظة على الجودة وتحسينها.
- الموارد المؤسسية: تتوافر الموارد البشرية والمالية والفنية والطبيعية المطلوبة لتحقيق رسالة وأهداف المؤسسة التعليمية، ويسهل الحصول عليها، ويتم تحليل وتقييم فعالية وكفاءة استخدام هذه الموارد كجزء من عملية التقييم المستمر للمؤسسة التعليمية.
- القيادة والحاكمية (المجالس الجامعية): يحدد النظام المؤسسي للتعليم العالي أدوار المجالس الجامعية بمستوياتها المختلفة في إعداد السياسات واتخاذ القرارات من خلال هيكلية فعالة وبدرجة عالية من الاستقلالية لتأكيد التكامل المؤسسي، والوفاء بمسئوليات رسم السياسات وتخصيص الموارد بما يتفق مع رسالة المؤسسة التعليمية.
- الإدارة: يتوافر للمؤسسة التعليمية هيكلا إداريًا يسهل العمليات: التعليمية والبحثية، ويدعم الجودة، ويساند المجالس واللجان الجامعية على مختلف مستوياتها في القيام بمهامها وأداء أدوارها.
- العدالة والنزاهة: تظهر المؤسسة التعليمية في إطار ممارساتها وأنشطتها التعليمية استجابة للمعايير الأخلاقية والمهنية وسياساتها العامة بما يدعم حريتها الأكاديمية.
- التقييم المؤسسي: تقوم المؤسسة التعليمية بوضع وتنفيذ خطة وإجراءات تقييم الفعالية الكلية للمؤسسة في تحقيق رسالتها وأهدافها ، وتنفيذ خططها وبرامجها ، وتخصيص مواردها ، وتحديد نفسها ، وممارسة أدوارها الإدارية والخدمية بكفاءة وفى إطار من المعايير الأخلاقية والمهنية في تعاملها مع العاملين بها والمتعاملين معها .
معايير الفعالية التعليمية
ويشمل ما يلي:
- قبول الطلاب: تقبل المؤسسة التعليمية الطلاب والدارسين الذين تتفق اهتماماتهم وقدراتهم وتأهيلهم السابق مع رسالة المؤسسة وأهدافها.
- الخدمات الطلابية المساندة: توفر المؤسسة التعليمية الخدمات الطلابية الضرورية لدعم المناخ التعليمي والبحثي، وتمكين الطلاب من تحقيق أهدافهم المؤسسية وفق رسالة وأهداف المؤسسة.
- تنفيذ أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم: تقوم المؤسسة التعليمية بإعداد ومتابعة البرامج التعليمية والبحثية والخدمية ودعمها بمجموعة من المحترفين والمهنيين المؤهلين.
- البرامج التعليمية: توضح المؤسسة التعليمية المحتويات التعليمية، وأهداف تعلم الطلاب، وتعليمهم بما في ذلك المعارف والمهارات والقدرات.
- التأهيل التعليمي العام: يتم تصميم مناهج تمكن الطلاب من اكتساب المهارات والمعارف الأساسية، بما في ذلك الاتصالات الشفوية والمكتوبة، والمنطق العلمي والتحليل الكمي والنقدي والجدارات التقنية والمعلوماتية المطلوبة لدراسة المقررات التخصصية.
- الأنشطة التعليمية ذات الصلة: تقدم المؤسسة التعليمية برامج وأنشطة تعليمية ذات طبيعة خاصة من حيث المحتوى أو مجال التركيز أو أسلوب وجهة التدريس أو التدريب لضمان التوافق مع المعايير المناسبة، وقد تضم هذه الأنشطة برامج المهارات الأساسية، برامج الشهادات المعتمدة، التعليم التجريبي، والدراسات غير المؤدية إلى درجة علمية، التعليم عن بعد وغيرها.
- تقييم تعلم الطلاب: تضع المؤسسة التعليمية نظامًا لتقييم تعلم الطلاب يضمن أن الطلاب يملكون المعارف والمهارات والجدارات المتوافقة مع أهداف المؤسسة والأهداف المنشودة من التعليم العالي عمومًا.
معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة
قد تواجه المؤسسة الجامعية عند تطبيقها TQM للمعوقات التالية:
- ضعف بنية نظام المعلومات وقلة البيانات المطلوبة.
- قلة الكوادر المؤهلة في مجال الجودة.
- المركزية في صنع السياسات واتخاذ القرارات.
- ضعف النظام المالي.
- اهتمام المؤسسة الجامعية بالأرقام الكمية في تحقيق أهدافها دون الاهتمام بنوعية المنهج والمنتج.
- قصور التخطيط في المؤسسة الجامعية.
- نقص وعي العاملين بسياسة الجودة. ضعف تواصل الإدارة، العاملين، أعضاء هيئة التدريس، الطلبة.
- استبعاد متطلبات المجتمع من مفهوم الجودة.
- تقرير تطبيق إدارة الجودة الشاملة قبل إعداد البيئة الملائمة لتقبلها.
- التركيز على تقييم الأداء وليس على القيادة الواعية التي تساعد الأفراد على تحقيق الجودة أعلى وبالتالي تتحول الإدارة إلى إدارة بالتخويف.
- تحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد في بداية التطبيق TQM
- إتباع أنظمة وسياسات وممارسات لا تتوقف مع مدخل TQM
- عدم إدراك رؤساء الأقسام لدورهم الإداري في ظل TQM
- تبني وصفان جاهزة لتحسين الجودة قد لا تتفق مع احتياجات المؤسسة الجامعية.
- عدم كفاية التدريب المقدم للعاملين في الجامعة على مبادئ TQM.
- صعوبة استيعاب كبار الإداريين لآليات إدارة الجودة الشاملة والتزاماتها وكيفية اجتذاب الموظفين والعاملين في المؤسسة وتحفيزهم على تغيير أمناط التفكير السائدة واعتناق أصول الثقافة الجديدة التي تعكسها مبادئ الجودة الشاملة.
خلاصة:
إن الحديث عن تقييم أداء الجامعة وفق الجودة الشاملة يجرنا للحديث عن مختلف المعايير التي التي من خلالها يمكن تطويع مبادئ الجودة الشاملة بما يناسب التعليم الجامعي، ما يؤدي في الأخير بالنهوض للجامعات في جميع تخصصاتها.
ولتلبية حاجات مجتمعاتها. ولكي تحقق الجودة الشاملة في المؤسسة الجامعية، فهي بحاجة إلى إحداث متطلبات أساسية حتى تستطيع تقبل مفاهيم الجودة بصورة سليمة قابلة للتطبيق العملي، والتي وضحناها فيما سبق والتي اتفقت كلها على أنها تشكل أرضية صالحة للتطبيق. وبناء على ذلك فلابد أن تدرس تلك المعايير بشكل مستقل وواضح وتقدم الفكر السليم لضبط حركة البحث العلمي في الجامعات وتنشيطها لتسير بالمسار الصحيح.